خواجه نصير الدين الطوسي ( مترجم : شاهرودى )
105
جواهر الفرائض در ارث با ترجمه فارسى ( فارسى ) قسمت 2
اقرار كننده بايد جور آن را بكشد ] . به همين ترتيب در اقرار به زن سوم و چهارم عمل مىشود . اگراقرار كننده به زن پنجم يا شوهر دوم اقرار كند ، از وى پذيرفته نمىشود ، مگر خود را در يكى از چهار زن پيشين يا در شوهر نخست - اگر به آن اقرار كرده باشد - تكذيب كند كه در اين صورت آخرين « مقرّبه » آنچه را براى وى باقى مانده بر مىدارد يا اگر چيزى باقى نمانده باشد ، وى غرامت او را مىكشد . انكار پس از اقرار در هيچ حالى پذيرفته نيست . سخن برده هايى كه از جايى به جاى ديگر برده مىشوند [ و در يك جا استقرار ندارند ] اگر يكديگر را بشناسند [ و ادعا كنند كه فلانى پسر يا پدر يا برادر من است ] و چيزى كه موجب شك شود وجود نداشته باشد ، بدون بيّنه پذيرفته مىشود « 1 » .
--> ( 1 ) . در عبارت متن از اين بردهها به « مجلوبون » تعبير شده است كه جمع « مجلوب » است . واژهء « جليب » و « حميل » كه در كلمات به كار رفته نيز به همين معناست . جليب برده ياخادمى است كه از جايى به جاى ديگر و از شهرى به شهر ديگر برده مىشود . واژه « جليب » هم در مذكر و هم در مؤنث به كار مىرود . « حميل » عبارت است از فردى كه از بلاد كفر آورده و به بردگى گرفته مىشود . عبارت « و لم يكن هناك ما يقتضى الشكّ » بدين معناست كه اگر اين افراد به غير نسب ادّعايى معروف باشند يا بيّنه بر خلاف آن وجود داشته باشد ، ادعايشان پذيرفته نمىشود ؛ در غير اين صورت بدون مطالبهء بيّنه پذيرفته مىشود ؛ زيرا اقامه بيّنه از مسلمانها بر صحت نسب آنها ممكن نيست . ر . ك : صحاح ، ج ، ص 100 ؛ پاورقى بحار ، ج 69 ، ص 161 ؛ نهايهء شيخ ، ص 681 ؛ مبسوط ، ج 2 ، ص 23 و ج 4 ، ص 125 . در وسائل ، ج 26 ، ص 278 بابى با اين عنوان وجود دارد : « باب حكم الحميل و أنّه اذا أقرّ إثنان بنسب بينهما قبل قولهما و ثبت التوارث إذا احتمل الصدق ، و لا يكلّفان بالبيّنة » . نكتهء ديگر آن كه در پاورقى متن عربى آمده است كه در نسخه بدل به جاى « المجلوبون » ، « المحلولون » ثبت شده كه به نظر مىرسد « المحمولون » جمع محمول و مترادف با حميل درست باشد . [ مترجم ]